هل يتغير نظام الأمن في الخليج؟

المقدمة

شهد النظام الأمني في منطقة الخليج العربي خلال العقود الأربعة الماضية تحولات عميقة ارتبطت بالتغيرات في بنية النظام الدولي، وبطبيعة التهديدات التي تواجه دول المنطقة. فمنذ نهاية الحرب الباردة، اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير على المظلة الأمنية الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لضمان استقرارها وحماية بنيتها التحتية الحيوية، ولا سيما منشآت الطاقة التي تشكل ركيزة الاقتصاد العالمي. وقد تعزز هذا الاعتماد بشكل خاص بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، حين رسخت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة عبر شبكة واسعة من القواعد العسكرية والتحالفات الدفاعية.

إلا أن التحولات الجيوسياسية التي شهدها الشرق الأوسط خلال العقدين الأخيرين، إلى جانب التغيرات في طبيعة الصراعات المعاصرة، دفعت العديد من النخب السياسية والاستراتيجية الخليجية إلى إعادة التفكير في بنية النظام الأمني الإقليمي. فقد كشفت الأزمات المتكررة في المنطقة، سواء تلك المرتبطة بتصاعد التوتر مع إيران أو بانتشار الحروب غير المتكافئة، عن حدود فعالية الاعتماد الكامل على الضمانات الأمنية الخارجية، خصوصاً في ظل تباين أولويات القوى الكبرى مع الحسابات الأمنية لدول المنطقة.

في هذا السياق، عادت إلى الواجهة فكرة إنشاء تحالف دفاعي خليجي على غرار حلف شمال الأطلسي، وهو الطرح الذي ظهر في مناسبات عديدة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكنه لم يتحول إلى مشروع مؤسسي متكامل. وقد أعاد النقاش الأخير حول هذه الفكرة، الذي أثاره رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، تسليط الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم منظومة الأمن الجماعي في الخليج، في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة.

غير أن النقاش حول ما يُسمى بـ “الناتو الخليجي” لا يمكن اختزاله في بعد عسكري تقليدي فحسب، إذ إن التحولات العميقة في طبيعة القوة الدولية تشير إلى أن الأمن الإقليمي لم يعد مرتبطاً فقط بحجم الجيوش أو عدد القوات المسلحة، بل بات يتداخل بشكل وثيق مع عناصر القوة الجيو-اقتصادية والتكنولوجية. فالدول الخليجية، التي تمتلك واحدة من أكبر القدرات المالية في العالم، أصبحت أيضاً لاعباً مركزياً في أسواق الطاقة العالمية، كما تسعى إلى تطوير صناعات عسكرية وتقنية متقدمة ضمن استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها.

من هنا، تبرز أهمية تحليل فكرة التحالف الدفاعي الخليجي ضمن إطار أوسع يتجاوز البعد العسكري المباشر، ليشمل التحولات في بنية القوة الإقليمية، ودور الاقتصاد السياسي للطاقة، إضافة إلى التغيرات في طبيعة الحروب المعاصرة التي تتسم بتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والفضاء السيبراني والطائرات غير المأهولة.

انطلاقاً من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل فرص وإشكاليات بناء منظومة أمن إقليمي خليجية أكثر استقلالاً، من خلال مقاربة جيوسياسية-اقتصادية تدرس العلاقة بين التحولات في ميزان القوى الإقليمي، وتطور القدرات الدفاعية لدول الخليج، وحدود الاعتماد على المظلات الأمنية الخارجية في ظل بيئة استراتيجية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين.

الجذور التاريخية لفكرة التحالف العسكري الخليجي

يمكن تتبع جذور فكرة إنشاء منظومة دفاعية خليجية مشتركة إلى مرحلة مبكرة من تشكل النظام الإقليمي في الخليج بعد الثورة الإيرانية عام 1979، والتي شكلت نقطة تحول رئيسية في إدراك دول المنطقة لطبيعة التهديدات الأمنية التي تواجهها. فقد أدت التحولات السياسية في إيران إلى تصاعد المخاوف لدى الدول الخليجية من انتقال حالة عدم الاستقرار إلى محيطها الإقليمي، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن صيغ للتعاون الأمني والعسكري.

في هذا السياق تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 كإطار مؤسسي للتنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول الست. وبعد سنوات قليلة، أنشأت دول المجلس قوة عسكرية مشتركة عُرفت باسم قوات درع الجزيرة عام 1984، بهدف توفير آلية استجابة سريعة لأي تهديد خارجي قد تتعرض له إحدى دول المجلس.

غير أن تجربة هذه القوة ظلت محدودة من حيث الحجم والقدرات العملياتية، إذ لم تتجاوز في أفضل حالاتها عشرات الآلاف من الجنود، كما أن دورها ظل في الغالب رمزياً أكثر منه عملياً. ويعكس ذلك في جانب منه طبيعة العلاقات السياسية بين الدول الخليجية، التي اتسمت بدرجة من الحذر المتبادل، إضافة إلى تفضيل معظم هذه الدول الحفاظ على استقلالية قرارها العسكري.

وقد أعيد طرح فكرة الجيش الخليجي الموحد في عدة مناسبات لاحقة، أبرزها بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، عندما برزت الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدفاعي في مواجهة التهديدات الإقليمية. غير أن تلك المحاولات اصطدمت بعدد من العقبات السياسية والمؤسسية، من بينها الخلافات بين بعض الدول الخليجية، إضافة إلى استمرار الاعتماد الكبير على المظلة العسكرية الأميركية.

وعلى الرغم من توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس عام 2000، التي نصت على اعتبار أي اعتداء على دولة عضو اعتداءً على بقية الدول، فإن هذه الاتفاقية لم تتحول إلى منظومة ردع متكاملة، إذ بقيت معظم السياسات الدفاعية تُدار على المستوى الوطني لكل دولة على حدة.

التحولات في طبيعة التهديدات الإقليمية والحروب الهجينة

شهدت البيئة الأمنية في منطقة الخليج العربي خلال العقدين الأخيرين تحولاً بنيوياً في طبيعة التهديدات التي تواجهها الدول الإقليمية، وهو تحول يرتبط بصورة مباشرة بالتغيرات الأوسع في بنية الصراعات الدولية وفي أدوات القوة المستخدمة في النزاعات المعاصرة. فبينما كان التهديد العسكري التقليدي المرتبط بالجيوش النظامية يشكل لسنوات طويلة الإطار المرجعي الأساسي للتخطيط الدفاعي في دول الخليج، برزت خلال السنوات الأخيرة أنماط جديدة من الصراع تقوم على استخدام أدوات غير متكافئة منخفضة الكلفة وعالية التأثير، بما يشمل الطائرات غير المأهولة والصواريخ الدقيقة والهجمات السيبرانية، إلى جانب توظيف الفاعلين غير الدولتيين كأدوات ضغط جيوسياسي ضمن استراتيجيات الردع غير المباشر.

ويشير عدد من الدراسات الاستراتيجية إلى أن هذه التحولات ترتبط بتطور ما يُعرف في الأدبيات العسكرية بمفهوم الحروب الهجينة، وهو نمط من الصراعات يجمع بين الأدوات العسكرية التقليدية والوسائل غير النظامية، ويهدف إلى إضعاف الخصم من خلال استهداف نقاط ضعفه البنيوية، ولا سيما البنية التحتية الحيوية والقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية. وفي حالة الخليج العربي، تتجسد هذه النقاط بشكل خاص في منشآت الطاقة وممرات تصدير النفط والغاز التي تشكل العمود الفقري للاقتصادات الوطنية وللأمن الطاقوي العالمي.

ضمن هذا السياق، برز الدور الإيراني كأحد العوامل الرئيسية في إعادة تشكيل البيئة الأمنية في الخليج، حيث طورت طهران خلال العقدين الماضيين استراتيجية عسكرية تعتمد بدرجة كبيرة على أدوات الردع غير المتكافئ، مستفيدة من شبكة واسعة من الحلفاء الإقليميين والفاعلين المسلحين غير الدولتيين المنتشرين في عدد من مناطق الشرق الأوسط. وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن ما يصفه بعض الباحثين بمفهوم الردع غير المتماثل، الذي يسمح للقوى الإقليمية ذات الموارد المحدودة نسبياً بموازنة التفوق العسكري التقليدي لخصومها عبر استخدام أدوات منخفضة التكلفة ذات تأثير استراتيجي مرتفع.

وقد أدى انتشار هذا النمط من القدرات العسكرية إلى توسيع نطاق التهديدات التي تواجهها البنية التحتية الحيوية في دول الخليج، خصوصاً تلك المرتبطة بقطاع الطاقة. فالهجمات التي استهدفت منشآت شركة Saudi Aramco في منطقتي بقيق وخريص عام 2019 شكلت مثالاً بارزاً على قابلية منشآت الطاقة الاستراتيجية للتعرض لهجمات دقيقة باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ منخفضة التكلفة نسبياً، وهو ما أدى إلى تعطيل جزء كبير من الإنتاج النفطي السعودي مؤقتاً وأثار اضطرابات فورية في أسواق الطاقة العالمية.

تكشف هذه الحادثة عن أحد التحولات الجوهرية في معادلة الأمن الطاقوي في الخليج، حيث لم تعد المخاطر الأمنية مقتصرة على احتمالات الحرب التقليدية أو إغلاق الممرات البحرية، بل باتت تشمل أيضاً استهداف البنية التحتية للطاقة عبر أدوات هجومية دقيقة يصعب رصدها أو اعتراضها بالمنظومات الدفاعية التقليدية. وفي هذا السياق، يشير بعض الباحثين إلى أن التقدم في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة والصواريخ الموجهة قد أدى إلى خفض عتبة استخدام القوة في الصراعات الإقليمية، نظراً لانخفاض تكلفتها التشغيلية مقارنة بالأنظمة العسكرية التقليدية.

انعكست هذه التحولات بشكل مباشر على التفكير الاستراتيجي في دول الخليج، حيث بدأت النخب السياسية والعسكرية في إعادة تقييم مفهوم الأمن الإقليمي من منظور أوسع يتجاوز النموذج التقليدي للتحالفات العسكرية. فبدلاً من التركيز الحصري على موازين القوة العسكرية التقليدية، أصبح النقاش الاستراتيجي يتجه نحو تطوير منظومات دفاعية متعددة الأبعاد تشمل الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وتعزيز القدرات السيبرانية، وبناء آليات مشتركة لحماية البنية التحتية للطاقة وممرات النقل البحري.

كما أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه التهديدات دفعت العديد من الباحثين إلى التأكيد على أن أمن الطاقة في الخليج لم يعد قضية وطنية تخص كل دولة على حدة، بل أصبح مسألة أمن إقليمي جماعي تتطلب مستويات أعلى من التنسيق العسكري والاستخباراتي بين الدول المنتجة للطاقة. وفي هذا الإطار، يزداد الاهتمام بإمكانية تطوير ترتيبات أمنية إقليمية أكثر تكاملاً قادرة على التعامل مع التهديدات الهجينة التي تستهدف البنية التحتية الاستراتيجية للمنطقة.

وعليه، يمكن القول إن التحولات في طبيعة التهديدات الأمنية في الخليج تعكس انتقال الصراع في المنطقة من نموذج المواجهة العسكرية التقليدية إلى نموذج أكثر تعقيداً تتداخل فيه الأدوات العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية. وفي ظل هذا الواقع الجديد، تصبح حماية البنية التحتية للطاقة وممرات النقل الاستراتيجية أحد المحاور المركزية في معادلة الأمن الإقليمي، الأمر الذي يفسر تصاعد النقاش حول تطوير منظومات دفاعية مشتركة قادرة على التعامل مع التهديدات الهجينة التي باتت تمثل السمة الأبرز للصراعات في الشرق الأوسط المعاصر.

الجيو–اقتصاد الخليجي وأمن ممرات الطاقة

تشكل البنية التحتية للطاقة في الخليج العربي أحد أبرز عناصر القوة الجيو–اقتصادية في النظام الدولي، إذ تتحكم الدول المنتجة في نسب كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمي، ويجعلها هذا التحكم مركزاً استراتيجياً حيوياً في الاقتصاد السياسي للطاقة. وتمثل شبكة الموانئ النفطية، خطوط الأنابيب البحرية والبرية، والممرات البحرية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب العمود الفقري لهذه المنظومة، وهو ما يعكس تلازم البعد الاقتصادي بالطابع الجيوسياسي في منطقة الخليج .

تظهر الخريطة الجيوسياسية المرفقة أن معظم صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر نقاط بحرية محددة تشكل عقداً استراتيجية، أبرزها رأس تنورة في السعودية، وجبل علي والفجيرة في الإمارات، إضافة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر الذي يخدم خط الأنابيب السعودي شرق–غرب. وتوضح الخريطة كذلك خطوط أنابيب بديلة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، وهي تعكس وعي دول الخليج بحساسية نقاط الاختناق البحرية وأهمية التنويع الاستراتيجي لمسارات الطاقة.

لكن السيطرة على هذه الممرات وبنيتها التحتية لم تعد مسألة اقتصادية فحسب، بل باتت تحدياً أمنياً يتطلب تكاملاً إقليمياً. فقد أظهرت الهجمات على منشآت النفط السعودية في 2019 هشاشة المنظومات الدفاعية التقليدية أمام الهجمات الدقيقة منخفضة التكلفة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة، ما أبرز الحاجة إلى مقاربة أمنية متعددة الأبعاد تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، الأمن السيبراني، والمراقبة الاستخباراتية المتقدمة. ويؤكد هذا الواقع أن أي خلل في حماية ممرات الطاقة قد يؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد العالمي، نظراً لاعتماد الأسواق الدولية على صادرات الطاقة الخليجية.

وفي ضوء هذه التحديات، تظهر أهمية فكرة التحالف الدفاعي الخليجي أو ما يعرف إعلامياً بـ “الناتو الخليجي”، ليس كتحالف عسكري تقليدي فحسب، بل كمنظومة أوسع تهدف إلى حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة وضمان استمرارية تدفق الموارد الاستراتيجية إلى الأسواق العالمية. ويرى الباحثون أن المنظومة الدفاعية الإقليمية يجب أن تعتمد على ثلاثة مستويات تكاملية: أولاً، التنسيق العسكري بين القوات الوطنية لضمان القدرة على الاستجابة السريعة؛ ثانياً، تطوير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المشترك؛ وثالثاً، دمج قدرات الأمن السيبراني والاستخبارات الاستراتيجية لتأمين ممرات الطاقة البحرية والبرية من الهجمات السيبرانية والتخريب.

كما تؤكد الدراسات أن فعالية هذا التحالف مرتبطة بقدرة الدول الخليجية على تجاوز الخلافات السياسية الداخلية وتوحيد استراتيجياتها الأمنية، وهو ما يبرز كأحد التحديات الهيكلية الكبرى. فمن دون إدارة متماسكة للسياسات الدفاعية، قد تظل البنية التحتية الحيوية للطاقة عرضة للتهديدات الهجينة، بما في ذلك العمليات السيبرانية، الهجمات بالطائرات المسيّرة، والتخريب الاقتصادي المستهدف الذي يمكن أن يضرب استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وتعكس هذه التحولات جغرافيا القوة في الخليج، إذ لم تعد الجيوش التقليدية وحدها كافية لتحقيق الأمن الاستراتيجي، بل أصبحت التكنولوجيا، القدرة المالية، والموارد البشرية المدربة على إدارة نظم الدفاع المتكاملة عناصر حاسمة في القدرة على حماية الممرات الحيوية. ومن هنا يكتسب بناء منظومة دفاعية مشتركة قيمة استراتيجية تتجاوز حماية الدولة الوطنية لتشمل استقرار الإقليم والأمن الطاقوي الدولي.

علاوة على ذلك، تكشف هذه التحولات أهمية دمج البعد الاقتصادي في التخطيط الأمني، حيث تصبح حماية خطوط الطاقة جزءاً من الاستراتيجية الجيو–اقتصادية لدول الخليج، بما يتيح لها استخدام مواردها الاقتصادية لتمويل القدرات الدفاعية الحديثة، وتعزيز قدرتها على ممارسة الضغط الدبلوماسي والعسكري ضمن التوازنات الإقليمية والدولية.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن أمن الطاقة في الخليج يمثل محوراً مزدوجاً يربط الاقتصاد السياسي للطاقة بالاستراتيجية العسكرية: فحماية الممرات البحرية وخطوط الأنابيب ليس هدفاً ذاتياً، بل أداة للردع الاستراتيجي وتمكين الدول الخليجية من تعزيز موقعها في النظام الدولي. وفي ضوء هذا السياق، يصبح التحالف الدفاعي الخليجي ضرورة عملية لدعم الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الاقتصادية الحيوية، بما يجعل أي نموذج للناتو الخليجي ليس مجرد هيكل عسكري، بل منصة متكاملة لإدارة المخاطر الجيو–اقتصادية في القرن الحادي والعشرين.

الخريطة الجيوسياسية لممرات الطاقة في الخليج العربي

من منظور الاقتصاد السياسي للطاقة، تكشف الخريطة الجيوسياسية لممرات الطاقة في الخليج عن نموذج واضح لما يمكن تسميته بـ “جيواقتصاد الطاقة”، أي التفاعل بين الجغرافيا الاستراتيجية والبنية التحتية الاقتصادية في تشكيل موازين القوة الإقليمية والدولية. فدول الخليج لا تمتلك فقط احتياطيات هائلة من النفط والغاز، بل تتحكم أيضاً في عقد جغرافية حيوية لنقل هذه الموارد إلى الأسواق العالمية. ويبرز في قلب هذه المنظومة مضيق هرمز بوصفه نقطة اختناق استراتيجية تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقول بحراً، الأمر الذي يجعل السيطرة على أمن الملاحة فيه عاملاً حاسماً في استقرار أسواق الطاقة الدولية. ومن هذا المنظور، فإن الجغرافيا البحرية للخليج تتحول إلى عنصر قوة جيو-اقتصادية بقدر ما تمثل أيضاً مصدراً دائماً للمخاطر الاستراتيجية.

وتوضح الخريطة أن منظومة تصدير الطاقة الخليجية تعتمد على شبكة مترابطة من الموانئ النفطية والبنى التحتية للنقل البحري، من أبرزها ميناء رأس تنورة في السعودية، وميناء الفجيرة في الإمارات، إلى جانب مسارات الشحن البحري التي تربط الخليج مباشرة بالأسواق الآسيوية والأوروبية. وفي الوقت ذاته، تظهر محاولات الدول الخليجية تقليل اعتمادها على نقاط الاختناق البحرية عبر إنشاء خطوط أنابيب استراتيجية، مثل خط الأنابيب السعودي الممتد إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وهي مشاريع تهدف إلى تنويع مسارات التصدير وتعزيز المرونة الاستراتيجية لمنظومة الطاقة الإقليمية.

غير أن هذه البنية الجيو-اقتصادية، على الرغم من قوتها، تظل عرضة لتهديدات متزايدة في ظل التحولات في طبيعة الصراعات المعاصرة، حيث أصبحت البنية التحتية للطاقة هدفاً مباشراً في الحروب الهجينة التي تشمل الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة والعمليات السيبرانية. وفي هذا السياق، تتحول حماية ممرات الطاقة إلى مسألة تتجاوز الأمن الوطني لكل دولة، لتصبح قضية أمن إقليمي جماعي تتطلب مستوى متقدماً من التنسيق العسكري والاستخباراتي بين الدول المنتجة للطاقة.

انطلاقاً من ذلك، يمكن فهم النقاش حول إنشاء منظومة دفاعية خليجية مشتركة باعتباره جزءاً من عملية أوسع لإعادة تنظيم الأمن الإقليمي حول محور حماية الاقتصاد الطاقوي العالمي. فاستقرار تدفق الطاقة من الخليج لا يمثل فقط مصلحة استراتيجية لدول المنطقة، بل يشكل أيضاً ركناً أساسياً في استقرار النظام الاقتصادي الدولي. ولذلك فإن أي تحول في بنية الأمن الخليجي، سواء عبر تطوير تحالفات دفاعية إقليمية أو عبر تعزيز التكامل في منظومات الدفاع الجوي والبحري، سيبقى مرتبطاً بشكل وثيق بالتحولات في الاقتصاد السياسي للطاقة وبالتوازنات الجيوسياسية العالمية التي تحكم حركة الموارد الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين.

تفسير القدرات العسكرية لدول الخليج في سياق أمن الطاقة والتحالف الدفاعي

يوضح الجدول أعلاه الفروقات الجوهرية في القدرات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل القوات البرية والجوية والبحرية، أنظمة الدفاع الصاروخي، والقدرات السيبرانية. تتصدر السعودية القائمة من حيث الحجم والتكامل بين مختلف أفرع القوات، مما يجعلها الدولة المحورية في أي منظومة دفاعية خليجية مشتركة، قادرة على الانتشار السريع وتأمين النقاط الحيوية على طول ساحل الخليج العربي وشواطئ البحر الأحمر. في المقابل، تظهر الإمارات قوة متميزة في القدرات الجوية والدفاع الجوي المتقدم، إلى جانب منظومات حماية الموانئ والمرافئ النفطية، ما يعكس استثمارها الكبير في التكنولوجيا العسكرية الحديثة.

أما قطر والكويت وعمان، فبينما تمتلك هذه الدول قدرات محدودة نسبياً مقارنةً بالسعودية والإمارات، فإن موقعها الجيوستراتيجي وموانئها الحيوية يجعل مشاركتها في أي تحالف دفاعي ضرورية لضمان حماية خطوط الأنابيب والممرات البحرية، خصوصاً المضائق الحيوية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب. كما تعكس هذه الفروقات الحاجة إلى تنسيق مشترك بين الدول لتعويض نقاط الضعف النسبية لكل دولة، وتحقيق تكامل القدرات بما يضمن ردع التهديدات التقليدية وغير المتكافئة.

يشير الجدول كذلك إلى تفاوت القدرات السيبرانية، وهو عنصر أصبح محورياً في حماية البنية التحتية للطاقة من الهجمات الإلكترونية على محطات الضخ، شبكات الكهرباء، وأنظمة التحكم الصناعية. ويعكس هذا التحليل أن الاعتماد على الجيوش التقليدية وحدها لم يعد كافياً، بل بات من الضروري دمج قدرات الدفاع السيبراني والاستخبارات الاستراتيجية ضمن منظومة دفاعية شاملة، قادرة على مواجهة التهديدات الهجينة التي تشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة والهجمات الاقتصادية المستهدفة.

من منظور الجيو–اقتصاد الخليجي، يربط الجدول بين القدرات العسكرية وحماية الممرات الحيوية للطاقة، إذ يوضح أي من الدول قادرة على حماية خطوط الأنابيب، الموانئ، والممرات البحرية الرئيسة. ويؤكد التحليل أن هذه الفروقات لا تمثل قيوداً، بل تشكل فرصة لبناء تحالف دفاعي مرن، يبدأ بتكامل القوى الكبرى مثل السعودية والإمارات، مع تضمين الدول الأصغر تدريجياً، لضمان توزيع المهام بما يعزز الأمن الإقليمي ويحد من المخاطر على الاقتصاد الخليجي والعالمي.

وبالتالي، فإن الجدول لا يقتصر على كونه عرضاً للقدرات العسكرية، بل يمثل أداة تحليلية لفهم ديناميات التعاون الدفاعي الخليجي وربطه مباشرة بأمن الطاقة والجيو–اقتصاد الإقليمي. إن تحليل هذه البيانات يوضح أن أي منظومة دفاعية خليجية مستقبلية، سواء أكانت على غرار “الناتو الخليجي” أو إطار آخر، يجب أن تقوم على تكامل القدرات، إدارة الاختلافات السياسية، وتنسيق الجهد العسكري والتكنولوجي والاستخباراتي لضمان حماية البنية التحتية الحيوية وممرات الطاقة الاستراتيجية من التهديدات التقليدية والهجينة على حد سواء.

هل “الناتو الخليجي” ممكن فعلاً أم وهم استراتيجي؟

يثير الحديث المتجدد عن إمكانية إنشاء “ناتو خليجي” سؤالاً جوهرياً حول مدى واقعية هذا الطرح في ضوء التعقيدات البنيوية التي تحكم النظام الإقليمي في الخليج. فمن الناحية النظرية، تتوفر لدول مجلس التعاون مقومات مهمة لبناء تحالف دفاعي مشترك، تشمل القدرات المالية الضخمة، والتسليح المتقدم، والتقارب النسبي في إدراك التهديدات، لا سيما تلك المرتبطة بالتهديدات الهجينة واستهداف البنية التحتية للطاقة. كما أن التحولات في البيئة الاستراتيجية، خاصة تراجع الانخراط العسكري الغربي النسبي، تعزز منطق البحث عن بدائل أمنية أكثر استقلالاً.

غير أن هذه المعطيات، على أهميتها، لا تكفي لتحويل الفكرة إلى واقع مؤسسي قابل للتنفيذ. فالتجارب السابقة، وعلى رأسها محدودية فعالية “درع الجزيرة”، تكشف أن العقبة الأساسية ليست في نقص الموارد أو القدرات، بل في غياب الإرادة السياسية المتماسكة. إذ لا تزال الخلافات البينية، وتباين أولويات الأمن القومي، وحرص كل دولة على استقلال قرارها السيادي، عوامل تعيق الانتقال من التنسيق الدفاعي إلى الاندماج العسكري الحقيقي. ويُضاف إلى ذلك غياب عقيدة عسكرية موحدة، وهو شرط أساسي لنجاح أي تحالف دفاعي على غرار حلف شمال الأطلسي.

إلى جانب العوامل الداخلية، تلعب البيئة الدولية دوراً حاسماً في تحديد مدى واقعية هذا المشروع. فالأمن الخليجي ظل لعقود مرتبطاً بشكل وثيق بالمظلة الأمنية الأمريكية، ليس فقط من حيث الحماية العسكرية، بل أيضاً من حيث الردع السياسي والاستراتيجي. وبالتالي، فإن أي محاولة لبناء تحالف دفاعي مستقل ستظل مقيدة بدرجة الانخراط أو القبول الدولي، خاصة في ظل تشابك المصالح مع القوى الكبرى، وصعوبة الفصل بين الاستقلال الاستراتيجي والتبعية الأمنية.

مع ذلك، قد يكون النظر إلى “الناتو الخليجي” بوصفه مشروعاً ثنائياً بين الممكن والمستحيل تبسيطاً مخلّاً. فالأرجح أن المستقبل سيتجه نحو نموذج هجين يقوم على بناء ترتيبات أمنية تدريجية ومرنة، تبدأ بتعزيز التكامل في مجالات محددة مثل الدفاع الجوي والصاروخي، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية للطاقة، قبل الانتقال إلى مستويات أعمق من التنسيق العسكري. وفي هذا الإطار، لا يبدو “الناتو الخليجي” وهماً كاملاً، بقدر ما هو سقف نظري مرتفع يعكس طموحاً استراتيجياً، قد لا يتحقق بصيغته الكلاسيكية، لكنه قد يتجسد في أشكال بديلة أكثر واقعية وتكيفاً مع خصوصية البيئة الخليجية.

سيناريوهات تشكل “الناتو الخليجي” ومستقبل الأمن الإقليمي

رغم التكرار المستمر لمقترح إنشاء تحالف دفاعي خليجي على غرار حلف شمال الأطلسي، فإن تحقيق هذا الهدف يظل مرهوناً بمجموعة معقدة من العوامل السياسية والاستراتيجية المتشابكة. فمن الناحية المادية، تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي قدرات مالية ضخمة، وجيوشاً حديثة التسليح، وموارد تكنولوجية متقدمة تسمح لها ببناء منظومة دفاعية مشتركة قادرة على الاستجابة لمختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية. كما أن تطور الصناعات الدفاعية المحلية، إلى جانب برامج التدريب العسكري المشترك، يتيح إمكانيات ملموسة لتنسيق العمليات الدفاعية على نطاق إقليمي، خصوصاً فيما يتعلق بحماية البنية التحتية الحيوية والطاقة.

غير أن الإمكانات المالية والتقنية وحدها لا تكفي. فالخلافات السياسية والتنافسات الداخلية بين الدول الأعضاء تشكل عائقاً كبيراً أمام تأسيس مؤسسات أمنية مشتركة قوية وموحدة. فقد أظهرت التجارب السابقة، مثل إنشاء قوة درع الجزيرة، أن الاختلافات في تعريف التهديدات والمصالح الوطنية يمكن أن تحد من فعالية التعاون المشترك، حتى في حالات الأزمات الكبرى. ومن هذا المنظور، يصبح بناء تحالف دفاعي حقيقي مسألة تتطلب إدارة دقيقة للصراعات السياسية الداخلية، وضمان التوازن بين مصالح الدول الأعضاء المختلفة، لضمان استمرارية التنسيق وتكامل القدرات العسكرية.

إضافة إلى ذلك، تلعب العلاقات الدولية والتحالفات الخارجية دوراً محورياً في مستقبل الأمن الخليجي. فالاعتماد الطويل على الضمانات الأمنية الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، يجعل من الصعب تصور قيام تحالف دفاعي إقليمي مستقل تماماً عن القوى الكبرى. إذ يرتبط أمن الخليج ليس فقط بمنظومات التسليح، بل أيضاً بالمظلة السياسية والردعية التي توفرها القوى العالمية، وهو ما يعكس علاقة مباشرة بين الأمن الإقليمي والتوازنات الجيوسياسية الدولية. ومن ثم، فإن أي تحرك لتشكيل “الناتو الخليجي” يجب أن يأخذ في الاعتبار مستويات التعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب تعزيز القدرات الذاتية للدول الأعضاء لتقليل الاعتماد على الأطراف الخارجية.

في المقابل، يمكن تصور سيناريو تدريجي لتشكيل هذا التحالف، يبدأ بمبادرات دفاعية محدودة بين بعض الدول المحورية، مثل السعودية والبحرين، قبل أن تنضم إليها قطر والكويت والإمارات وعمان في مراحل لاحقة، وفق ما توحي به التجارب الدولية في الحلفيات العسكرية المشتركة. هذا السيناريو يسمح بالمرونة في البناء التدريجي للتحالف، مع ضمان قدرة كل دولة على حماية مصالحها الوطنية في الوقت نفسه. كما يمكن للتحالف أن يتخذ شكل منظومة أمنية متعددة الأبعاد، تشمل الدفاع الجوي والصاروخي المشترك، الأمن السيبراني، حماية البنية التحتية للطاقة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يعكس التحولات في طبيعة التهديدات الإقليمية.

من منظور جيوسياسي–اقتصادي، يظل الهدف النهائي من هذا التحالف هو تعزيز قدرة دول الخليج على حماية استقرار أسواق الطاقة والممرات الحيوية التي تشكل شريان الاقتصاد الإقليمي والعالمي، في مواجهة المخاطر المتزايدة من الهجمات الهجينة والصراعات غير المتكافئة. وبالتالي، فإن “الناتو الخليجي” لا يمثل مجرد قوة عسكرية تقليدية، بل إطاراً استراتيجياً لإدارة المخاطر الاقتصادية والسياسية والأمنية في منطقة حساسة للغاية على خريطة الطاقة العالمية.

تشير المعطيات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة إلى أن فكرة إنشاء منظومة دفاعية خليجية مشتركة ليست مجرد طرح سياسي عابر، بل تعكس تحولات أعمق في إدراك دول المنطقة لطبيعة البيئة الاستراتيجية التي تعمل ضمنها. فالتغيرات في ميزان القوى الإقليمي، إلى جانب التحولات في طبيعة الحروب المعاصرة، دفعت العديد من النخب السياسية والاستراتيجية الخليجية إلى إعادة التفكير في حدود الاعتماد على المظلات الأمنية الخارجية.

غير أن بناء تحالف دفاعي إقليمي فعال يتطلب أكثر من مجرد توافق سياسي مؤقت، إذ يحتاج إلى تطوير بنية مؤسسية متكاملة تشمل القيادة العسكرية المشتركة، وتوحيد العقيدة القتالية، وتعزيز التكامل بين الصناعات الدفاعية الوطنية.

كما أن نجاح أي مشروع من هذا النوع سيظل مرتبطاً بقدرة الدول الخليجية على إدارة خلافاتها السياسية الداخلية، وعلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الاستقلال الاستراتيجي واستمرار التعاون مع القوى الدولية الكبرى.

وعليه، يمكن القول إن مستقبل الأمن الخليجي لن يتحدد فقط من خلال إنشاء تحالف عسكري تقليدي على غرار الناتو، بل من خلال بناء منظومة أمن إقليمي متعددة الأبعاد تجمع بين القوة العسكرية والقدرات الاقتصادية والتكنولوجية. وفي عالم تتزايد فيه التهديدات الهجينة وتتداخل فيه عناصر القوة الصلبة والناعمة، قد يشكل هذا النموذج الجديد من التعاون الأمني الإقليمي أحد المسارات الممكنة لتعزيز الاستقرار في منطقة تعد من أكثر مناطق العالم أهمية في معادلة الأمن والطاقة العالميين.

د. علي مطيع عيسى

باحث لدى  المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان