قراءة في لغة التصنيف والارتياب في خطاب سلطة الأمر الواقع السوريّة

كان السوريّ يستطيع أن يرفض الانتماء إلى حزب البعث، لكنّ الحزب لم يكن يترك له حريّة الابتعاد عنه؛ فقد عرف قاموس التصنيف السياسيّ خانات من قبيل: «بعثيّ، وحياديّ إيجابيّ، وحياديّ سلبيّ، ومعارض». وكان أغرب ما في هذا القاموس أنّ الحياد نفسه فقد حياده، فيُعدّ إيجابيًّا مَن تطمئنّ إليه السلطة، وسلبيًّا مَن يثير ريبتها، وكأنّ الإنسان مطالب بإرضاء جهة اختار أصلًا ألّا ينتمي إليها، وبات الوقوف خارج الحزب محتاجًا إلى شهادة قبول منه.

سقط حكم البعث، وأُزيلت صوره عن الجدران، لكن ثمّة صورة أخرى استعصت على الطمس: صورة السلطة التي اعتاد المواطن أن ينظر من خلالها إلى نفسه، وأن يستعير أحكامها لتقدير أفكاره ومواقفه. وقد يكون زوال الحزب أيسر من زوال اللغة التي جعلت رضا الحاكم مقياسًا لقيمة الإنسان.

ومن هنا يبدأ اختبار هذا الإرث في اللغة السياسيّة الجديدة؛ فالأسماء التي تُطلق على المواطنين، والمعاني التي تُنسب إلى اعتراضاتهم، تتيح مساءلة المسافة بين خطاب سلطة الأمر الواقع وثقافة التصنيف القديمة، وما قد يبقى منها في طريقة النظر إلى المختلف.

يقدّم تصريح لأحد المسؤولين في هيئة العدالة الانتقاليّة التابعة لسلطة الأمر الواقع السوريّة، في تشرين الأول 2026، مثالًا يستحقّ التأمّل؛ فقد استعمل عبارة «كلمة حقّ يُراد بها باطل»، وتحدّث عن «التحريض الممنهج، والتضليل المتعمّد»، ووصف بعض النقد بأنّه «هجوم لاذع ومجرّد»، وربط هذا النقد بغياب الأدلّة والحلول العمليّة، وتوجيهه في غير موضعه، «وإثارة الشحن النفسيّ».

تقوم المفارقة هنا على إمكان الإقرار بصحّة القول، مع التشكيك في مقصد صاحبه؛ فالمواطن يستطيع أن يضع وثيقته على الطاولة، وأن يكشف خطأ القرار أو تعسّف المسؤول، لكنّه قد يجد نفسه مطالبًا بإثبات براءته من نيّة لم يعلنها، وقد تتراجع حقيقة الواقعة أمام الشكّ في المقاصد، فيتراجع السؤال عن الخطأ، ويتقدّم السؤال عن صاحب الشكوى.

وتحمل لفظة «لاذع» مفارقة أخرى؛ فهي تصف الأثر الذي يتركه النقد في المتلقّي، وقد تكون قسوة الكلام ناشئة من قسوة الحقيقة التي يكشفها. وإذا كان من حقّ المسؤول أن يطالب بالأدلّة، فمن أين يستمدّ حقّ اشتراط أن يكون النقد مريحًا أو مصحوبًا بحلول؟ فأسرة المفقود تعرف الغياب، وتعرف أنّ سؤالها مشروع، وإن عجزت عن اقتراح الطريق الذي يعيد إليها ابنها.

لقد أكّد المسؤول رفض الرقابة المسبقة، غير أنّ الخوف من تفسير الكلام قد يجد طريقًا آخر إلى الإنسان؛ إذ يتعلّم توقّع المعنى الذي سيُنسب إلى عباراته، فيخفّف غضبه، ويستبدل ألفاظًا أخرى بألفاظه، ويختبر وقعها في أذن رقيب متخيّل، إلى أن يلتبس عليه ما اختاره اقتناعًا بما تدرّب عليه خوفًا.

وتكشف هذه القراءة عن ملامح نزعة فاشيّة في الخطاب، تتمثّل في النزوع إلى احتكار الحكم على حساب مشروعيّة الاختلاف، والانتقال من مساءلة القول إلى الارتياب في نيّة صاحبه. ويقوم هذا المنطق على تصوّر يجعل السلطة مرجعًا لتحديد معنى الانتماء الوطنيّ، ويضع ولاء المواطن في موضع الاختبار، فتغدو المواطنة، وهي حقّ أصيل، عرضة لمعايير القبول السياسيّ. وتعيد هذه اللغة إلى الذاكرة ثقافة التصنيف القديمة؛ فقد كان البعث يضع المواطن في خانة تحدّد موقعه من الحزب، وقد يفتح الارتياب في المقاصد خانة أخرى داخل وعيه، فيجد نفسه مطالبًا بتبرئة نيّته قبل أن يُصغى إلى اعتراضه.

والأشدّ إيلامًا أن يستقرّ هذا المقياس في وعي الإنسان، فيواصل طلب رضا السلطة حتى بعد أن يفقد ثقته فيها؛ فقد يغادر الحاكم موقعه، وتبقى معاييره حاضرة في الطريقة التي يزن بها الإنسان أفكاره.

أيّ معنى تكتسبه المواطنة في وطن ينتمي إليه الإنسان بحكم وجوده، في حين تظلّ السلطة تطالبه بإثبات أهليّته لهذا الانتماء؟

د. سلمى الراوي