– السعي المشترك لبناء الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية الحديثة التي تضمن المساواة التامة بين المواطنين، رجالاً ونساءً، في الحقوق والواجبات وحرية الأفراد، انطلاقاً من الإقرار بمبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة.

– الالتزام بالعقد الاجتماعي الذي رسخه الآباء المؤسسون للدولة السورية منذ مئة عام، القائم على مبدأ: الدين لله والوطن للجميع، وحيادية الدولة نحو كافة الأديان والمعتقدات، ووحدة الأراضي السورية أرضاً وشعباً، ورفض ومقاومة المحتل، أيّاً كان، لأراضي سورية وبكافة السبل التي أقرّتها الأمم المتحدة.

– الديمقراطية هي جوهر هذا النظام، بمفهومها المعاصر الذي توصّلت إليه تجارب شعوب العالم، والتي تستند خصوصاً إلى مبادئ سيادة الشعب عن طريق الانتخاب الحرّ وتداول السلطة، وإلى حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ومبادئ التعددية والمواطنة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، واستقلال السلطات وسيادة القانون.

– احترام التنوع المجتمعي ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وعدم السماح، تحت أي ظرف ولأيّ كان، بالإساءة إليها أو بانتهاكها أو بتقييد دورها في الحياة العامة، والإقرار بحقها في التطور والرعاية كونها جزءاً أصيلاً لا غنى عنه في جسد الشعب السوري الموحَّد.

– التشجيع بالقول والفعل على التواصل والتفاعل الودي والإيجابي، السلمي والأخوي، بين جميع ألوان وأطياف الشعب السوري بلا استثناء، وعدم السماح بما من شأنه إثارة الفرقة أو الخلاف أو التوتر أو البغضاء بينها، وعدم ممارسة، أو القبول بممارسة، أيّ سياسات تمييزية أو إقصائية أو مجحفة ضد أي طائفة أو جماعة اثنية سورية.

– عدم استخدام العنف أو القبول باستخدامه تحت أي ظرف كان، الآن ومستقبلاً، وعدم التعامل بغير سياسات اليد الممدودة والقلب المفتوح، والحفاظ على أمن وكرامة وحرية كل أطياف الشعب السوري، وعدم القبول بالاعتداء على أي جزء من أجزائه أو انتقاص حقوقه، وعلى رأسها حقه في الشراكة الوطنية في جميع مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– العمل المشترك لإزالة كل ما هو غريب عن تاريخ وممارسات جميع أطياف الشعب السوري، الطائفية والاثنية، التي كانت دائماً موحَّدة ومنفتحة بعضها على بعضها الآخر، ضمن مخيال جمعي مشترك، مؤتلفة ومتعايشة تحت سقف الأخوّة والعيش المشترك، ومتكاملة المشاعر والأفكار والمعتقدات، وهو ما جعل بلادنا واحة سلام وأمن أهلي ومدني.

– مقاطعة وإدانة كل جهة تساهم، سواء بالكلام أو بالفعل، في بثّ الفرقة وافتعال التناقضات  بين المواطنين في المجتمع السوري الذين يتعرّضون، جميعاً بلا استثناء، للقمع والحرمان.

– الامتناع عن كافة الأعمال والممارسات غير القانونية التي تثير المواطنين ضد بعضهم بعضاً، وتسبّب الأذى للأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وإدانة تلك الأعمال وتجريمها، ودعوة جميع المواطنين إلى نبذ القائمين بها، كائناً من كانوا.