وثيقة “الخطوط الحمراء” تؤكد على الثوابت الوطنية والديمقراطية في مواجهة الاستبداد والتطرّف
أطلقت الكتلة الوطنية السورية والحزب الدستوري السوري (حدْس)، اليوم الأثنين، السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، وثيقة “الخطوط الحمراء” الوطنية، التي تؤكد التزام الطرفين بعدد من الثوابت السياسية والحقوقية المؤسسة في مواجهة “مواجهة الدعوات الدينية والطائفية التي تسود في جزء كبير من الخطابين السياسي والإعلامي، وما يرافقها من دعوات لتطييف نظام الحكم أو التقسيم أو الفدرلة القسرية”.
وفي حديث له عن “ورقة الخطوط الحمراء” قال الدكتور هيثم مناع من الكتلة الوطنية السورية: “نحن نعيش منذ أشهر حالة تطبيع وتجييش لأكثر الطروحات غرائزية وأكثر المفاهيم تدنيسا للوعي العام… صارت الغلبة معيارا لصحة التصرف وصار الحديث في كرامة وحرية المواطن والمواطنة السورية هرطقة. نحن بأمس الحاجة لمقاومة كل ما يمزق مفهوم المواطنة المتساوية والجامعة. النكوص المنظم والمنهجي للتطييف والمذهبة وفكرة السلطة التي تبنى من فوق رأس الأغلبية الحقيقية للسوريين يبث الخلايا السرطانية القاتلة لمجتمعنا عوضا عن إنماء روح الإخاء والمساواة والعدالة. لن يحصل السوريون على حقوقهم المسلوبة عبر الوسائل التي سلبتهم هذه الحقوق. هذه الخطوط الحمراء تكمن أهميتها في توضيح التخوم بين الحرية واستمرار الاستعباد، بين الديمقراطية والدكتاتورية، بين مجتمع المواطنين الأحرار والرعايا”.
وصرّح حسام ميرو، الأمين العام للحزب الدستوري السوري، بأن وثيقة “الخطوط الحمراء” ضرورة راهنة اليوم، في ضوء” محاولات السلطة القائمة في دمشق إعادة إنتاج نظام سياسي استبدادي، وهو ما ظهر جلياً في الخطوات التي اتخذتها ابتداءً من مؤتمر النصر، مروراً باختزال مؤتمر الحوار الوطني إلى مجرد لقاء تشاوري، وصولاً إلى الإعلان الدستوري، الذي وضع كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس الانتقالي، وما رافق ذلك من مجازر بحق المدنيين في الساحل والسويداء، فإن كل ذلك، يجعلنا نؤكد من جديد التزامنا بمواجهة هذا التوجه، والتأكيد على أن مستقبل البلاد يكمن في الدولة الديمقراطية الحديثة، التي تكفل السيادة والمواطنة والحريّات والعدالة الاجتماعية”.
وتضمنت الوثيقة تسعة مبادىء، تتعلق بوحدة الدولة والأرض، والهوية الوطنية الجامعة، ورفض الاستبداد والحكم الشمولي، ورفض التطرّف والإرهاب، وحقوق الإنسان والحريّات العامة، والتمسك بالاستقلال الوطني، والعدالة الانتقالية، والحلّ السياسي، والعدالة الاجتماعية.