تتابع الكتلة الوطنية السورية ما يُسمّى بـ”الانتخابات البرلمانية” التي ستتمّ اليوم داخل سوريا، وتؤكد موقفها الثابت بأن هذه الانتخابات غير شرعية وغير دستورية، إذ تُنظَّم في ظلّ غياب أبسط مقوّمات البيئة الانتخابية الحرة، وفي مقدّمتها الترشيح الحر والاقتراع الشعبي الحقيقي، كما تفتقر إلى الشفافية والمصداقية، ولا تعبّر عن الإرادة الوطنية الجامعة للسوريين داخل البلاد وفي المهجر وتشكّل مقدمة تقسيمية للبلاد بإقصائها محافظات سورية منها.

إنّ ما يجري اليوم لا يُجسّد تطلّعات الشعب السوري نحو دولة القانون والعدالة والمواطنة، بل يأتي استمرارًا لنهج احتكار السلطة وإقصاء القوى الوطنية، وإعادة إنتاج منظومة سياسية فقدت شرعيتها الأخلاقية والدستورية أمام شعبها والعالم.

وتُذكّر الكتلة بمبادئها التي قامت عليها، والمتمثّلة في:

1. بناء دولة مواطنة ديمقراطية تعددية تُصان فيها كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وتقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية.

2. تكريس مبدأ سيادة الشعب بوصفه مصدر السلطات، وضمان تداولها عبر انتخابات حرّة ونزيهة تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتيح مشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج.

3. تحقيق العدالة والمساءلة ورفض أي عملية سياسية شكلية تُستخدم لتجميل الواقع القائم أو تكريس الاستبداد بثوب جديد.

وعليه تجدّد الكتلة دعمها الالتزام بعملية سياسية حقيقية بقيادة سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، تُفضي، خلال فترة زمنية محدّدة، إلى قيام حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، ويُفضي إلى صياغة دستور جديد يمهّد لانتخابات حرّة ونزيهة تتمّ في غضون 18 شهرًا، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم المقيمون في المهجر، وبما يستجيب لأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، وذلك انسجامًا مع بيان جنيف (2012) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيّما القرار 2254 (2015).

وتؤمن الكتلة بأن أي استحقاق وطني حقيقي لا يمكن أن يتمّ إلا بعد تهيئة بيئة سياسية وأمنية وقانونية حيادية تضمن المشاركة العادلة، وتعيد الثقة بالعمل السياسي والمؤسسات الدستورية.

وتدعو الكتلة الوطنية السورية جميع القوى الوطنية إلى توحيد الجهود من أجل إطلاق مسار سياسي جادّ وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويُمهّد لانتقال سلمي نحو دولة المواطنة والحرية والكرامة التي يطمح إليها الشعب السوري.

دمشق، 5 تشرين الأول 2025.