أحدث المنشورات
المشرق تحت الاختبار: نزيف الوجود المسيحي السوري
المشرق تحت الاختبار: نزيف الوجود المسيحي السوري
لم تكن الزيارة الأخيرة للبابا لاون الرابع عشر إلى لبنان وتركيا، في 30 تشرين الثاني 2025، حدثًا بروتوكوليًا...
التفاصيل
عام على السقوط حين يسقط المستبد ويبقى الاستبداد
عام على السقوط حين يسقط المستبد ويبقى الاستبداد
ليس ثمة ما يمكن أن يسمى “عيد تحرير” إذا كانت الأيام اللاحقة له قد جرت فوق هدير المقاصل. فالسوريون...
التفاصيل
نحو إعادة بناء السوريّة: رؤية لتجديد العقد الاجتماعي
نحو إعادة بناء السوريّة: رؤية لتجديد العقد الاجتماعي
المشكلة الجوهرية التي تواجهها سوريا اليوم ليست في هيكلة المؤوسسات و المكاتب أو تعديل التسميات، بل في...
التفاصيل
من جندية الوطن إلى الجندية الأيديولوجية
من جندية الوطن إلى الجندية الأيديولوجية
كيف تتبدل هوية الجيش السوري في معسكرات التدريب؟ من بين أصوات الرصاص في معسكرات جيش سلطة الأمر الواقع،...
التفاصيل
محاولة لمقاربة مسألة التمييز بين المرأة والرجل
محاولة لمقاربة مسألة التمييز بين المرأة والرجل
اقتراح لبعض الحلول الممكنة تُعَدّ مسألة المساواة بين الجنسين حقّاً إنسانياً وتطبيقاً للمواطنة الكاملة...
التفاصيل
التصنيفات
كلمات مفتاحية
- Home
- بيانات
تتابع الكتلة الوطنية السورية ما يُسمّى بـ”الانتخابات البرلمانية” التي ستتمّ اليوم داخل سوريا، وتؤكد موقفها الثابت بأن هذه الانتخابات غير شرعية وغير دستورية، إذ تُنظَّم في ظلّ غياب أبسط مقوّمات البيئة الانتخابية الحرة، وفي مقدّمتها الترشيح الحر والاقتراع الشعبي الحقيقي، كما تفتقر إلى الشفافية والمصداقية، ولا تعبّر عن الإرادة الوطنية الجامعة للسوريين داخل البلاد وفي المهجر وتشكّل مقدمة تقسيمية للبلاد بإقصائها محافظات سورية منها.
إنّ ما يجري اليوم لا يُجسّد تطلّعات الشعب السوري نحو دولة القانون والعدالة والمواطنة، بل يأتي استمرارًا لنهج احتكار السلطة وإقصاء القوى الوطنية، وإعادة إنتاج منظومة سياسية فقدت شرعيتها الأخلاقية والدستورية أمام شعبها والعالم.
وتُذكّر الكتلة بمبادئها التي قامت عليها، والمتمثّلة في:
1. بناء دولة مواطنة ديمقراطية تعددية تُصان فيها كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وتقوم على سيادة القانون والمواطنة المتساوية.
2. تكريس مبدأ سيادة الشعب بوصفه مصدر السلطات، وضمان تداولها عبر انتخابات حرّة ونزيهة تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يتيح مشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج.
3. تحقيق العدالة والمساءلة ورفض أي عملية سياسية شكلية تُستخدم لتجميل الواقع القائم أو تكريس الاستبداد بثوب جديد.
وعليه تجدّد الكتلة دعمها الالتزام بعملية سياسية حقيقية بقيادة سورية وبتيسير من الأمم المتحدة، تُفضي، خلال فترة زمنية محدّدة، إلى قيام حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، ويُفضي إلى صياغة دستور جديد يمهّد لانتخابات حرّة ونزيهة تتمّ في غضون 18 شهرًا، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم المقيمون في المهجر، وبما يستجيب لأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمساءلة، وذلك انسجامًا مع بيان جنيف (2012) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيّما القرار 2254 (2015).
وتؤمن الكتلة بأن أي استحقاق وطني حقيقي لا يمكن أن يتمّ إلا بعد تهيئة بيئة سياسية وأمنية وقانونية حيادية تضمن المشاركة العادلة، وتعيد الثقة بالعمل السياسي والمؤسسات الدستورية.
وتدعو الكتلة الوطنية السورية جميع القوى الوطنية إلى توحيد الجهود من أجل إطلاق مسار سياسي جادّ وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويُمهّد لانتقال سلمي نحو دولة المواطنة والحرية والكرامة التي يطمح إليها الشعب السوري.
دمشق، 5 تشرين الأول 2025.
الكتلة_الوطنية_السورية
فكرتين عن“بيان حول ما يسمى “الانتخابات البرلمانية” في سوريا”
نتمنى توحد الشعب السوري حول وطنيته لا طائفته ونبذ الأحقاد وراءنا والبدء الفعلي بتحقيق آمال الشعب كافه بالرقي والإزدهار وضمان الحريات مع نشر الوعي اللازم والإستفاده من تجارب شعوب عاشت تجارب مشابهة مع حفظ خصوصياتنا العريقه وتراثنا الغني
يعبّر بيان الكتلة الوطنية السورية عن موقف وطني ثابت من الانتخابات البرلمانية، يقوم على رفض الاستبداد والتأكيد على مبادئ الديمقراطية والمواطنة وسيادة الشعب. هذه الثوابت تمثل جانباً إيجابياً مهماً يُحسب للكتلة، إذ يحافظ على وضوح الرؤية السياسية والتمسك بالشرعية الدولية كمرجعية للحل. كما أن الدعوة إلى إشراف الأمم المتحدة وإشراك السوريين في الداخل والمهجر تعكس حرصاً على شمولية العملية السياسية وشفافيتها.
مع ذلك، يلاحظ أن البيان جاء أقرب إلى التكرار للمواقف السابقة دون تقديم مقاربات جديدة أو خطط عملية قادرة على تحويل الموقف السياسي إلى فعل مؤثر في الواقع. كما يغلب عليه الخطاب الموجّه إلى الخارج، فيما يغيب التواصل الفعّال مع الداخل السوري ومع القوى الاجتماعية والمدنية الفاعلة. كذلك، لا يقدم البيان رؤية عملية لبناء الثقة أو لتهيئة البيئة الوطنية المطلوبة لأي عملية انتقالية، ولا يتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت عنصراً أساسياً في أي خطاب سياسي مسؤول.
في ظل خطورة المرحلة وتعقيد المشهد السوري، تبدو الحاجة ملحّة لأن تطوّر الكتلة أدواتها السياسية والإعلامية والتنظيمية، وأن تنتقل من موقع الموقف المبدئي إلى موقع الفعل والتأثير. المطلوب اليوم أداء أكثر ديناميكية، يتفاعل مع الداخل، ويطرح مبادرات واقعية تعيد الأمل للسوريين وتُظهر أن البديل الديمقراطي ليس مجرد شعار، بل مشروع وطني قابل للتحقق.