من أهم الاستحقاقات لتطبيق العدالة الانتقالية، تطمين الضحايا بمحاكمة ومحاسبة كافة الأشخاص الذين قاموا بالانتهاك في حقّهم وتعويض الضرر الذي أصابهم على المستويين المادي والمعنوي، والالتزام بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وعدم التقصير في تنفيذ هذه المهمّة لما لها من عواقب وخيمة ستؤدي إلى انقسامات اجتماعية، وسيولّد غياب الثقة بالمؤسسات الجديدة والعاملين عليها، تلك المؤسسات المنبثقة من حكومة تمثّل إرادة الشعب السوري عبر انتخابات حرّة ونزيهة.

للاطلاع على ورقة العدالة الانتقالية