في الذكرى الأولى لمجازر الساحل (آذار 2026)

تمرُّ اليوم الذكرى السَّنوية الأولى لمجازر السّاحل السّوري الدامية، تلك المحطة السوداء التي اجتاحت فيها قوات “الحكومة المؤقتة” وفصائلها مدننا وقرانا، مخلفةً جرحاً وطنياً غائراً لن يندمل إلا بالعدالة الكاملة. إننا في الكتلة الوطنية السورية نُوثّق اليوم جريمة إبادة جماعية نُفذت بدم بارد وتحت غطاء سلطة لا تمثل السوريين.

بناءً على الحقائق والتقارير الدولية الموثقة، نعلن ما يلي:

1- في المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة:

نُحمّل “سلطة الأمر الواقع” وحكومتها المؤقتة المسؤولية الكاملة عن المجازر الممنهجة التي استهدفت المدنيين في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة (7-10 مارس 2025). إن اجتياح أكثر من 30 بلدة لم يكن “خطأً عسكرياً”، بل عملية تطهير طائفي تورطت فيها فصائل محددة بالاسم (الفرقة 62، الفرقة 76، أحرار الشام، والفرقة 400).

2- فظاعة الجريمة بالأرقام والوقائع

تؤكد التوثيقات مقتل ما لا يقل عن 1426 شخصاً في ثلاثة أيام، بأساليب وحشية شملت:

– إعدام 60 طفلاً على الأقل بدم بارد.

– فرز السكان على أساس الهوية الدينية وإعدام الرجال ميدانياً.

– التمثيل بالجثث، وحرق المنازل، ونهب الممتلكات على نطاق واسع.

3- سقوط الشرعية الأخلاقية والسياسية

إنَّ استخدام خطاب الكراهية والتحريض ضد مكون سوري أصيل يثبت أن هذه المنظومة “إجرامية فاشية”. نحن لا نعترف بهذه السلطة، ولا نرى في “لجان تحقيقها” إلا محاولة بائسة لغسل أيدي القتلة.

4- عهد ملاحقة الجناة

تتعهد الكتلة الوطنية السورية بملاحقة قادة هذه الفصائل في المحاكم الدولية. لن نطلب من القاتل أن يحاكم نفسه، وسنعمل مع المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب، وصولاً إلى أعلى هرم القيادة.

5- النداء الوطني الأخير

ندعو السوريين كافة لإدراك أنَّ القاتل واحد في كل الجغرافيا السورية. إنَّ خلاصنا يكمن في:

–  إسقاط سلطات الأمر الواقع.

-تطبيق القرار الأممي 2254.

– بناء دولة مدنية ديمقراطية لامركزية تقوم على المواطنة المتساوية والكاملة والكرامة.

الرحمة والخلود لشهداء الساحل ولأطفالنا الستين.

الخزي للقتلة.. والمحاسبة آتية لا محالة.

الكتلة الوطنية السورية

7 /آذار 2026/