حق الأمان هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وهو مفهوم متعدّد الأبعاد يضمن حماية الفرد من أي تهديد أو مخاطر تمسّ حياته أو كرامته أو ممتلكاته أو تهجيره. يُعتبَر هذا الحق أساساً لتحقيق الاستقرار والسلام في المجتمعات. ويقترن هذا الحق دائماً باحترام حقوق الآخرين. وهو مرتبط بشكل وثيق بحقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في الحياة والحرية والعدل.

وهو يعني توفير الحماية للأفراد من العنف أو التهديد أو أي شكل من أشكال الخطر الذي قد يؤثّر على سلامته الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية. يشمل هذا الحق أيضاً توفير بيئة آمنة تمكّن الأفراد من ممارسة حقوقهم الأخرى بحرّية.

إحاطة قانونية لحق الأمان

أهمية حق الأمان:

• يُعتبر حق الأمان أساساً لبناء المجتمعات المستقرّة والمزدهرة.  
• من دون الأمان، لا يمكن للأشخاص ممارسة حقوقهم الأخرى مثل التعليم أو العمل أو المشاركة المجتمعية.  
• يُسهم في تعزيز الثقة بين الأشخاص والدولة، ما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

ويمكن تقسيم هذا الحق إلى:

حق الأمان على المستوى الشخصي والجسدي: من خلال الحماية من العنف، وحماية سلامة الجسد والحماية من الإيذاء النفسي.

الأمان الاجتماعي: ضمان استقرار المجتمع وحماية الأفراد من الفوضى أو الصراعات الداخلية وتوفير الحماية من الجرائم مثل السرقة أو الاحتيال.

الأمان الاقتصادي: ضمان الحقوق الاقتصادية للأفراد، مثل الحق في العمل والحصول على دخل يكفي للعيش الكريم، والحماية من الاستغلال الاقتصادي أو من الفقر المدقع.

الأمان القانوني: توفير الحماية القانونية للأفراد من خلال القضاء العادل، وضمان حق الفرد في اللجوء إلى القضاء عند انتهاك حقوقه، والحماية من الاعتقال التعسفي.

الأمان النفسي: توفير بيئة خالية من الخوف والقلق، والحماية من الترهيب أو التهديد النفسي.

الأمان السياسي: حماية الأفراد من الاضطهاد السياسي أو التمييز بسبب آرائهم أو انتماءاتهم وضمان حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية من دون خوف.

حق الأمان على المستوى الوطني: هي مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها من خلال حماية حدود الدولة وسيادتها من أي عدوان خارجي، وحماية حياة المواطن وممتلكاته عن طريق (الشرطة، الدفاع المدني، الطوارئ).

ومن الضروري الإشارة إلى أن حق الحياة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هو الحق الأعلى الذي لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة، والحق في الحياة نفسه مكرّس أيضاً في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من العام 1948، وهذا الحق هو الأساس الذي تقوم عليه كل حقوق الإنسان.

ينطبق حق الأمان على الأشخاص الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلّحة الذين سلّموا أسلحتهم، والأشخاص الذين وضِعوا خارج القتال بسبب المرض أو الاعتقال أو الإصابة أو أي سبب آخر، يجب أن يعاملوا بشكل إنساني ومن دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الدين أو الاعتقاد أو الجنس أو الثروة أو ما شابه؛ ولهذا، يُمنَع، في كل زمان وباختلاف المكان، تجاه الأشخاص المذكورين أعلاه:

• الاعتداء على الحياة وسلامة الجسد وخاصة القتل بكافة أشكاله والبتر والمعاملة اللا إنسانية والتعذيب والتنكيل.
• أخذ الرهائن.
• الاعتداء على كرامة الأشخاص وخاصة المعاملة المهينة والمذلّة.

إحاطة حول الواقع والانتهاكات الجسيمة لحق الأمان

منذ سقوط النظام السابق واستلام هيئة تحرير الشام السلطة (سلطة الأمر الواقع، كما هو واقع الحال، أو الحكومة الانتقالية كما وصفها مجلس الأمن)، قدّمت هذه السلطة الكثير من الوعود حول شكل الدولة والحفاظ عليها وعلى مواطنيها، وعلى حرية الرأي والتعبير، وبناء الدولة الحديثة القائمة على المدنية وحكم القانون، والعمل على الاستقرار والتنمية.

كل هذه الوعود تبخّرت بعد فتره وجيزة لا تتعدّى أسبوعاً واحداً من استيلائها على السلطة، فرجعت إلى طبيعتها المتطرّفة وممارسة أبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري.

اعتمدت سلطة الأمر الواقع على ثلاثية إدارة التوحّش والتمكين والإلهاء، التي تمثّل أركان فكرها وممارساتها.

إدارة التوحّش: التوحّش ركن أساسي من الاستراتيجية الجهادية لخلق الفوضى وبناء خلافة المتطرّفين الجهاديين المزعومة، ما دفع بعض الدول وخاصة أمريكا إلى استلهام هذا المفهوم وتطبيقه مع القوى الإرهابية لإدارة الفوضى على الساحة السورية.

في الحقيقة كانت سلطة الأمر الواقع (هيئة تحرير الشام) أمينة جداً على ممارسة تلك السياسة، من خلال ارتكابها لكافة أنواع الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، عبرَ الاعتقالات التعسفية، والقتل العمد خارج نطاق القانون، والتعذيب، والإخفاء القسري للناس، والإبادة الجماعية بحق شريحة اجتماعية ذات طابع طائفي؛ ليس هذا فحسب، بل قامت تلك السلطة باستباحة هذه الشريحة الاجتماعية من خلال تلك الإبادة الجماعية وما تضمّنها من عنف ممنهج، وتهميش، وتدمير لكل مقوّمات الحياة، وتهجير، وارتكاب المجازر بحق شريحة اجتماعية أخرى ذات بعد طائفي آخر.

كل هذه الانتهاكات التي مارستها سلطة الأمر الواقع، ولا تزال تمارسها، هدفها السيطرة على المجتمع، من خلال زراعة الخوف ضمن استراتيجية متعمّدة لسلطة الأمر الواقع لبثّ الخوف والرعب في نفوس الشعب السوري، مستخدمة كافة الوسائل وأهمها وسائل الإعلام في نشر أخبار كاذبة أو محرّفة، مستخدمة لغة عنيفة أو تحريضية، وتلاعباً في المشاعر الدينية والطائفية.

هذه السياسة أدّت إلى:

• خلق النزاعات الدينية والعرقية والطائفية.
• توسيع الفرقة والتشاحن.
• هيمنة المصالح الأجنبية.

التمكين: هي استراتيجية إيديولوجية شمولية تهدف إلى إعادة صياغة الدولة الوطنية والمجتمع وفق رؤية دينية- سياسية معيّنة، تخدم أهداف سلطة الأمر الواقع في سيطرتها الكلّية على الدولة والمجتمع، من خلال حلّ كافة مؤسسات الدولة، وتسريح أغلبية الموظفين والعاملين فيها وخاصة من شريحة اجتماعية ذات بعد طائفي، استُهدِفَت بشكل مباشر من هذه السلطة، ومن خلال تكريس مفهومها للدين والشريعة، والبدء بتطبيق الشريعة وفقاً لفهمها لها، عبرَ تغيير قوانين الدولة الوطنية إلى “إسلامية” واستخدام أجهزة الدولة (التعليم، الإعلام، القضاء، الثقافة) لنشر النموذج الإيديولوجي وتثبيت أركان حكمها.

وكي تمعن في عملية التمكين، استخدمت أبشع أنواع التضليل الإعلامي، والخطاب الإيديولوجي المتطرّف، والشعبوية.

كل الممارسات التي طبّقتها سلطة الأمر الواقع تؤكد سياسة التمكين ابتداءً من حكومة اللون الواحد، ومؤتمر الحوار الوطني، والإعلان الدستوري، والعدالة الانتقالية، والانتخابات المقرّرة والتي تمثّل خرقاً وتهديداً صارخاً للهوية الوطنية من خلال استثناء ثلاث محافظات من العملية الانتخابية.

الإلهاء: يُعَدّ من أخطر أدوات السيطرة الاجتماعية، إذ يعتمد على استغلال نقاط ضعف البشر العاطفية والفكرية. وهذا ما فعلته سلطة الأمر الواقع عبرَ تحويل انتباه الشعب السوري من القضايا الجوهرية والمشاكل الحقيقة، بإشغال الشعب السوري بقضايا ثانوية أو تافهة، وذلك من أجل إبقاء خلق الأزمات المصطنعة، واختراع المشاكل أو الأزمات (مثل الصراعات الطائفية، والحروب الوهمية والسياسة الإعلامية الهادفة إلى تزييف الوعي وغسل الأدمغة).

إحاطة حول طرق مواجهة انتهاك حق الأمان على المدى المباشر والقريب

تختلف الأدوات والأساليب والطرق والأطراف التي تمارس انتهاك حق الأمان في سورية، فمثلاً يمكننا تصنيف أربعة أطراف ينتهكون حق الأمان فيها، ولدى كل طرف أدواته وأساليبه وطرقه الخاصة.

• سلطة الأمر الواقع (هيئة تحرير الشام).
• الفصائل الإرهابية المنضوية تحت سلطة الأمر الواقع والخارجة عن سلطتها (داعش).
• بقايا العشائر المهمّشة اقتصادياً واجتماعياً.
• الدول المحتلّة لبعض أجزاء الأرض السورية (الكيان الصهيوني، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

تتطلّب مواجهة هذا الانتهاك الجسيم العمل المباشر والهادف والفعّال، حسب كل طرف من هذه الأطراف، فلا يمكننا التعامل مع سلطة الأمر الواقع والدول المحتلّة بالطريقة نفسها التي نتعامل فيها مع الفصائل الإرهابية أو باقي العشائر المهمّشة. فمواجهة انتهاك حق الأمان، من الجماعات الإرهابية والعشائر المهمّشة، تختلف جذرياً عن مواجهة سلطة الأمر الواقع والدول المحتلّة، لأن هذه الجماعات غير ملتزمة بأي قوانين أو معايير أخلاقية، وتستخدم العنف كأداة رئيسة. لذلك، تكون الأولوية القصوى هي سلامة الشخصية وبقاؤها على قيد الحياة.

مواجهة انتهاك حق الأمان من سلطة الأمر الواقع والدول المحتلّة.

هناك طرق متدرّجة وواقعية لمواجهة هذا الانتهاك، مع التركيز الشديد على السلامة الشخصية:

أولاً : الحماية الفردية.

• توثيق الانتهاكات بشكل سرّي وآمن.
• إيصال المعلومات بشكل دقيق وآمن.
• الوعي القانوني بحقوق كل فرد.
• تحديد أشخاص التواصل في أثناء الطوارئ.

ثانياً: آليات كشف الانتهاكات.

• اللجوء إلى القضاء الوطني إن كان مستقلّاً.
• الاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان المحلّية أو الدولية.
• فضح تلك الانتهاكات في الإعلام.
• الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني المستقلّ.

ثالثاً: التضامن الاجتماعي.

• تشكيل مجموعات دفاع وحماية، وتضامن جماعية.
• رفع الدعاوى القضائية الجماعية.
• اللجوء إلى المحاكم والمؤسسات الدولية التي تُعنى بحق الأمان وحقوق الإنسان.

مواجهة انتهاك حق الأمان من التنظيمات الإرهابية والعشائر المهمّشة.

أولاً، على المستوى الفردي:

• أولويات البقاء بالاختباء والإخلاء في أثناء الهجمات الإرهابية.
• عدم المواجهة المباشرة مع الإرهابيين.

على المستوى الجماعي:

• إنشاء شبكات اتصال جماعية للتحذير من الهجمات الوشيكة أو من تحرّكات الإرهابيين.
• التعاون المشترك بين السكان ومشاركة الموارد والمعلومات الحيوية.
• نشر الوعي بين السكان بخطورة هذه التنظيمات وتوعية الشباب بمخاطر الانضواء تحتها.

على المستوى القضائي:

• العمل على فضح الانتهاكات لتلك التنظيمات والأشخاص المشاركين فيها.
• العمل على إيصال كافة المعلومات المتعلّقة بتلك التنظيمات للجهات الحقوقية والمحاكم الدولية.

على المستوى الإعلامي:

• العمل على تفكيك الخطاب المتطرّف عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية والصحافة.
• الإبلاغ عن منصات التواصل الاجتماعي هذه، وفضح المحتوى والمطالبة بإزالته منها.

إحاطة حول طرق مواجهه انتهاك حق الأمان على المدى المتوسط والبعيد

ضمان حق الأمان ليس حدثاً واحداً، بل عملية مستمرّة تحتاج إلى:

إرادة سياسية حقيقية، وموارد اقتصادية ومالية، وتنمية سريعة، ومشاركة مجتمعية فعّالة، ومراجعة وتطوير دائم للاستراتيجيات الوطنية. من دون ذلك، يصبح حق الأمان معرّضاً للخطر في أي وقت. وهذا يتطلّب بالضرورة قانوناً يجرّم بشكل واضح كافة الانتهاكات التي تخصّ حق الأمان، وإنشاء هيئة وطنية لحماية هذا الحق، وتطبيق ذكي للإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات بشكل سريع، وتدريب مجتمعي دائم لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتهاك حق الأمان، والالتزام والتوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، والتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة لتلك الحقوق.

أسس ضمان حق الأمان

الأسس القانونية والدستورية

• التكريس الدستوري: أن ينص الدستور بشكل واضح وصريح على أنّ “حق الأمان الشخصي والجماعي حق مقدس لا يجوز انتهاكه تحت أي ذريعة وفي أي ظرف”.
• ضمان سيادة القانون وتساوي الجميع أمامه.
• سَنّ تشريعات تجرّم كل أشكال انتهاك الأمان (الجسدي، النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الرقمي).
• قوانين تحمي الضحايا والشهود من الانتقام.
• إنشاء هيئات مستقلّة ذات خبرة ومصداقية للتحقيق في انتهاك حق الأمان من أي جهة كانت داخل الدولة السورية.
• ضمان عقوبات رادعة وفعّالة للمخالفين.
• إنشاء هيئة المواطنين المحلّفين للأمان بنص دستوري، من خلال إنشاء هيئة مستقلّة تُشَكّل عبر قرعة متوازنة من المواطنين، تُجدَّد عضويتها كل ستة أشهر، وتُمنَح الهيئة صلاحيات لطلب المعلومات من الجهات الرسمية، وإصدار تقارير علنية حول حق الأمان.

البناء المؤسسي

• بناء الأجهزة الأمنية بطريقة مهنية وشفّافة : تدريب القوات الأمنية على حقوق الإنسان وحماية المدنيين، وإنشاء أنظمة رقابة مستقلّة على عمل الأجهزة الأمنية.
• نظام قضائي مستقلّ، يعمل على محاكمات عادلة وسريعة للضحايا، وتوفير تعويضات عادلة للمتضرّرين من انتهاك حق الأمان.
• إنشاء قنوات سهلة وآمنة للإبلاغ عن الانتهاكات، وحماية هوية المبلّغين عنها، والعمل على إدماج أدوات تقنية منخفضة الكلفة وعالية الوصول مثل الرسائل النصية (SMS) والرموز الهاتفية البسيطة(USSD) بما يضمن تمكين الإبلاغ حتى في غياب الأنترنت.

الثقافة الاجتماعية والتعليم

• التوعية المستمرّة بحق الأمان، من خلال برامج توعية في المدارس والجامعات، وحملات إعلامية لمكافحة الشائعات والتطرّف.
• دعم منظمات حقوق الإنسان التي تراقب حق الأمان، وتشجيع المبادرات المحلّية لبناء شبكات أمان مجتمعية.
• تعزيز الثقة بين المواطن والدولة عبر حوار مفتوح بين السلطات والمواطنين حول سياسات الأمن، ومشاركة المجتمع في تصميم خطط الأمان المحلّية.

الضمان الاجتماعي

• الالتزام بحق السكن والتعليم والصحة.
• وضع سياسات تنموية وخطط واضحة من أجل التنمية البشرية.
• تحديد جزء من الدخل الوطني لتغطية الضمان الاجتماعي للأُسَر والأفراد العاطلين عن العمل.
• تحديد جزء من الدخل الوطني لتغطية التعويض لكافة المصابين أثناء الأزمة السورية، والمعتقلين لأسباب سياسية، إضافة لتغطية الضمان الاجتماعي الذي يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية.
• تحديد جزء من الدخل الوطني لتغطية نفقات الأضرار الناتجة عن الطبيعة والكوارث والإفلاس للمتضرّرين.

دور الإعلام في تكريس حق الأمان

• العمل على كشف الفساد وإساءة استخدام السلطة، وتسليط الضوء على الممارسات الخطرة، بتقارير عن البيئة، والمنتجات غير الآمنة، أو السياسات العامة المهدِّدة للصحة والسلامة.
• التوعية بالمخاطر الرقمية، عبرَ تثقيف الجمهور حول أمن المعلومات ومخاطر الاختراق، والابتزاز الإلكتروني، وكيفية حماية البيانات الشخصية.
• تفنيد الشائعات.
• خلق رأي عام حول المساءلة المجتمعية.
• التزام الإعلام بالموضوعية والدقة، والتحليل العميق، والالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام خصوصية الضحايا.