لم يمرّ على سورية، منذ الاستقلال، حالة أسوأ مما آلت إليه أوضاع المؤسسة العسكرية اليوم، والتي بشكل أو بآخر، تسعى لبناء جيش فصائلي وعقائدي رثّ تحوّل منذ إقراره من غرفة العمليات العسكرية وحلّ الجيش العقائدي السابق، إلى قوة حماية لسلطة الأمر الواقع، بعيداً عن البنية والمفهوم والدور المناط بأي جيش وطني يعيد الاعتبار لمفاهيم السيادة وحماية الوطن والمواطن.

يتطلّب نجاح جهود بناء جيش وطني موحّد شروطاً أساسية، لكنها ليست عملية سهلة التطبيق، لأنّ ما ينبغي توفّره بدايةً هو أن تلتزم كافة الأطراف بالسلام، وتجازف في سبيل بناء جيش موحّد يضمّ في صفوفه كافة أبناء الوطن، وهذا أمر مكلف لأنه يهدّد بإضعاف الأطراف الموجودة في الجيش حالياً، أمام أطراف خرجت أو أُخرِجَت من الجيش سابقاً. ومن تلك الشروط:

• عقد مصالحة وطنية حقيقية شاملة، ومن دون هذه المصالحة لن تعود الثقة بين أبناء الوطن أو بين المواطنين والحكومة.
• الحوار بين الحكومة وجميع الشرائح الاجتماعية المختلفة (المكوّنات) ضمن المناطق الجغرافية ومن يمثّلهم من قوات عسكرية موجودة فعلاً على الأرض، وذلك من أجل توحيد هذه القوات ودمجها في صفوف الجيش الموحّد وإعادة فتح شُعب التجنيد في كافة أرجاء البلاد لتجنيد المتطوّعين والمكلّفين بالخدمة الإلزامية، لأنّ من شأن ذلك أن يؤدي إلى أن تصبح القوات المسلّحة رمزاً للوحدة الوطنية، وأن تعزّز الثقة بين السياسيين من كافة المناطق والمشارب.
• الاستفادة من قدرات الجيش السوري السابق، عتاداً وأفراداً وضباطاً، ممّن لم تتلطّخ أيديهم بدماء السوريين.
• إعادة تأهيل وافتتاح الكلّيات والمعاهد والأكاديميات العسكرية؛ وعلى الحكومة السورية أن تفكّر في المستقبل، وليس التفكير في تلبية الاحتياجات للوقت الراهن فقط؛ فضمن واجب الدولة، أن تضع الأسس والمعايير الصحيحة لمؤسساتها التي انهارت ولم تعد تعمل بسبب الظروف التي مرّت بها البلاد، وعليها أن تفكّر في تخريج دفعات عسكرية جديدة مؤهّلة عقائدياً وعسكرياً وقانونياً وحقوقياً، تتحلّى بالأخلاق العسكرية وتلتزم بالشرف العسكري، وذلك بدلاً من إضاعة الوقت والمال على محاولة تأهيل ميليشيات أغلب أفرادها من الأميين عسكرياً، كي يكون جيشاً وطنياً يُعتدَّ به، ولا يتمّ ذلك إلا عن طريق تأهيل الأكاديميات والمعاهد الأمنية والعسكرية ( فنياً وبشرياً وعلمياً ولوجستياً)، وعلى أسس وطنية خالصة، بعيداً عن الولاءات والانتماءات المناطقية والطائفية والاثنية.
• ترحيل العناصر الأجنبية المنضوية تحت راية بعض المليشيات والتشكيلات العسكرية الأخرى إلى بلادهم من دون أي توانٍ أو تأخير، بالاتفاق مع حكوماتهم.
• إعادة تعريف العقيدة العسكرية للجيش الجديد: يجب أن يكون الهدف الأساسي للجيش هو حماية السيادة الوطنية وصون حدود البلاد الخارجية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخّل في الشؤون السياسية بأي شكل من الأشكال.
• إعادة توجيه ولاء الجيش: بسبب تعدّد الفصائل والمليشيات العسكرية، وأغلبها يدين بالولاء لزعماء هذه الميليشيات، فينبغي هنا وضع حدّ له بشكل عاجل وعن طريق دمج جميع القوى المسلّحة في تشكيلات عسكرية جديدة ونشرها في محافظات لا تنتمي إليها عناصر هذه التشكيلات.
• الشفافية: على الحكومة أن تكشف ميزانية الدفاع وأن تضع معايير عادلة لترقية أفراد الجيش وألّا تمنح الرتب العسكرية إلا لمن يستحقها، وفق معايير صارمة، خصوصاً لأفراد ورؤساء الميليشيات الموجودة على الأرض.
• تنويع مصادر تسليح الجيش وعدم الاعتماد على مصدر واحد أو اثنين تجنّباً للإملاءات الخارجية وصوناً للسيادة الوطنية.
• إعادة تطبيق التجنيد الإلزامي مع تحديد مدّته وفق المعايير الحديثة للجيوش العالمية ومصلحة البلاد العليا.

في النهاية لا بدّ من التذكير بالأمور التالية:

– بناء جيش وطني موحّد ضرورة لا بدّ منها، وهي مسؤولية الجميع، والتطوّع فيه هو أمر ضروري، وبرواتب لائقة.

– على جميع الأطراف الداخلية الاعتماد على الجهود الذاتية في بناء جيش وطني موحّد لأن الأطراف الخارجية لن تبني الجيش الذي يريده السوريون، وتالياً، يجب الاكتفاء بالاستفادة منها مادياً ولوجستياً، وفي أضيق الحدود، وفقاً للدستور.

– من الممكن إنشاء مجلس أمن قومي مدني، وإنشاء لجنة دفاع برلمانية بصلاحيات استدعاء ومساءلة، وإنشاء ديوان تفتيش عسكري مستقلّ، فلا يكون بذلك قرار السلم والحرب وإعلان حالات الطوارئ بيد رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع أو قائد الجيش. ويجب كذلك منع تحريك القوات العسكرية ضد الشعب.

– للخدمة الإلزامية وظيفة اجتماعية أيضاً، ويمكنها أن تكون باختيار الشباب بين خدمة عسكرية لسنة أو مدنية لسنتين، شريطة ألّا تكون ضمن أماكن ساخنة، وألا يُصارَ بعدها الاستدعاء لخدمة الاحتياط أو للتجديد أو للتمديد.

–  ضرورة تثقيف أفراد الجيش تثقيفاً قانونياً وحقوقياً، إلى جانب إخضاعهم للتدريب العسكري.