تتابع الكتلة الوطنية السورية بقلق بالغ ما شهدته مدينة حمص خلال الساعات الماضية من اعتداءات خطيرة، عقب دخول مجموعات مسلّحة من أبناء قبيلة “بني خالد” إلى عدد من الأحياء المدنية، ولا سيما الأرمن والزهراء والعباسية والسبيل والمهاجرين، وما رافق ذلك من أعمال عنف طالت المواطنين العزل وممتلكاتهم.

إنّ ما جرى من انتشار مسلح، وحرق و تخريب، واعتداءات على مدنيين  في مناطق ذات كثافة سكانية، يعكس خطورة الانفلات الأمني الحاصل وعجز السلطات عن ضبط الوضع وحماية الأهالي، رغم “دفع تعزيزات أمنية من دمشق في محاولة لاحتواء التوتر”.

تدين الكتلة الوطنية السورية بشدّة كل أشكال الاعتداءات والثأر الجماعي، وتؤكد أن ما جرى لا يمكن تبريره مهما كانت خلفيات الحادثة التي وقعت في بلدة زيدل ولا يسمح بتحويلها إلى فعل انتقامي يستهدف أحياء مدنية ويعرّض حياة السكان للخطر، ويهدد بفتح الباب أمام فتنة أهلية خطيرة.

وبناء عليه، تشدد الكتلة الوطنية السورية أن ما شهدته مدينة حمص ليس حدثًا معزولًا، بل حلقة جديدة في سلسلة من الإخفاقات المتراكمة لسلطة الأمر الواقع، التي أثبتت مرارًا عجزها عن القيام بواجبها الأساسي في حماية المدنيين وصون السلم الأهلي، سواء في حمص اليوم أو في مجازر الساحل والسويداء في الشهور الماضية.
لقد ساهم هذا النهج القائم على غياب المحاسبة وتجاهل الإنذارات المتكررة في فتح الباب أمام تفلّت السلاح، وتمكين الجهات المسلحة من الاعتداء على الأحياء المدنية دون رادع.

وانطلاقًا من هذا الموقف الثابت، تحمّل الكتلة سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن التقاعس الأمني الذي سمح بوقوع أعمال العنف في حمص وتطالب بـ:

فتح تحقيق مستقل وشفاف بعيدًا عن الأجهزة المتورطة أو المقصّرة، يحدد المسؤوليات بشكل واضح ويضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب.محاسبة جميع المتورطين في الاعتداءات الأخيرة، أياً كانت انتماءاتهم أو مواقعهم، باعتبار أن حماية السوريين لا يمكن أن تتحقق دون عدالة حقيقية ومؤسساتية..

إن الكتلة الوطنية السورية إذ تعبّر عن تضامنها العميق مع جميع المدنيين الذين تعرضوا للتهديد أو الأذى، تؤكد أن أمن السوريين وسلامهم الأهلي خط أحمر، وأن معالجة التوترات لا تكون إلا عبر القانون والمؤسسات، لا السلاح والفوضى.وأن حماية السلم الأهلي مسؤولية وطنية مشتركة يجب أن تتعاون عليها كل الأطراف.

الكتلة الوطنية السورية