بيان صادر عن لجنة الأسرة والمجتمع في الكتلة الوطنية السورية حول نتائجَ ما سُمِّيَ «لجنة التحقيق في حالات اختطاف النساء والفتيات في الساحل

تابعنا نتائجَ ما سُمِّيَ «لجنة التحقيق في حالات اختطاف النساء والفتيات في الساحل»، وهي لجنة لا تتوافر فيها أيٌّ من مقوِّمات لجان التحقيق المستقلّة التي تقوم على الاستقلالية والشفافية

والموضوعية والخبرة.

ولذلك لم نُفاجأ بالنتائج التي خلصت إليها، والتي نَفَت معظم حالات الاختطاف المبلَّغ عنها.

إنَّنا في لجنة الأسرة والمجتمع في الكتلة الوطنية السورية، نُعبِّر عن رفضنا الشديد لما ورد في بيان وزارة الداخلية لحكومة الأمر الواقع في دمشق ، الذي يُؤكِّد استمرار سياسة التبرير والتغطية على الجرائم المصنَّفة في القوانين الدولية جرائمَ حربٍ وجرائمَ ضدَّ الإنسانية، وفق المواثيق التي وقَّعت عليها وصادقتْ عليها سوريا منذ عام 1968.

وإذ نُذكِّر بأنَّ هذا السلوك لحكومة الأمر الواقع  يفتقر إلى المصداقية والشفافية، نُؤكِّد أنَّ هذه القضية لا تقبل التأويل أو التفسير المحلي، وأنَّ مرتكبي هذه الجرائم هم موضوع ملاحقات قضائية دولية، ولن يُفلِتوا من العقاب بمجرّد إصدار وزير داخليةٍ مُدرَجٍ على القوائم الأممية للإرهاب بيانًا يُنكِر وقوع الجرائم.

إنَّ ما صدر عن الوزارة يُثير مخاوفَ حقيقية من تكرار النهج القديم الذي اعتمدته السلطاتُ في التعامل مع قضايا مشابهة، حيث شُكِّلت لجانُ تحقيقٍ في مجازر وانتهاكاتٍ موثَّقة، وجاءت تقاريرُها لتُغطِّي على الجناة بدلَ إنصافِ الضحايا، في تجاوزٍ صارخٍ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمعايير القانونية والإنسانية.

ونحن نُطالب بـ تشكيل لجنة تحقيقٍ مستقلة، من أشخاصٍ يتمتّعون بالنزاهة والخبرة، وبإشراف جهاتٍ حقوقيةٍ ودولية، تضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة حول مصير المختطفات، ومحاسبة كلِّ من تورَّط في عمليات الخطف أو التستّر عليها، أيًّا كانت الجهةُ الفاعلة.

كما ندعو المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، والهيئات الأممية ذات الصلة، إلى متابعة هذا الملف بجدِّيّةٍ ومسؤولية، وممارسة الضغط اللازم لضمان حماية الضحايا وذويهم، ومنع تحويل هذه القضية الإنسانية إلى أداةٍ للمساومة السياسية أو الإعلامية.

إنَّ الكتلة الوطنية السورية، وانطلاقًا من التزامها بقيم العدالة والكرامة الإنسانية، تُؤكِّد أنَّ الحقَّ في معرفة الحقيقة حقٌّ أساسيٌّ لا يسقط بالتقادم، وأنَّ العدالة الحقيقية لا يمكن أن تتحقّق في ظلِّ تغييب الشفافية وتكميم أصوات الضحايا وأُسَرهم.

لجنة الأسرة والمجتمع – الكتلة الوطنية السورية